استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و بخش خصوصي براي سلامت جامعه
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۲۲۹۳
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بر تحقق کامل مأموریت این شورا با به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها به‌خصوص ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پس از 5 سال وقفه، امروز شنبه با حضور آقای رئیسی برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مأموریت بسیار خطیری در حفظ سلامت جامعه دارد، بر تحقق کامل مأموریت این شورا با به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها به‌خصوص ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای رئیسی، همه دستگاه‌های کشور را در حفظ سلامت مردم و جامعه، مسئول دانست و تأکید کرد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با پرداختن به مهم‌ترین مسائل مبتلا به سلامت جسمی و روانی جامعه، راهبرد‌های لازم در این زمینه را ترسیم کند تا با اجرای آنها از سوی دستگاه‌های مربوطه، عقب‌ماندگی‌های 5 سال گذشته جبران شود.
رئیس جمهور در ادامه، افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سلامت و امنیت غذایی را نیاز کشور دانست و گفت: مشارکت مردم و بخش خصوصی در این حوزه، بسیاری از مشکلات و کمبود‌ها را رفع می‌کند.
تأمین غذای سالم، خدمات جامع سلامت، بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد سلامت، سلامت روانی جامعه، سبک زندگی مطلوب و حمایت از خانواده و همچنین توجه به مسائلی که سلامت را تهدید می‌کند و علل آن، از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور به‌عنوان اولویت‌های دولت در حوزه سلامت برشمرد.
آقای رئیسی، همچنین حوادث ترافیکی و جاده‌ای را از مشکلات آزار دهنده در حوزه سلامت عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان‌های امدادی، از جمله اورژانس، اظهار داشت: دستگاه‌های مربوطه، از جمله وزارت بهداشت و وزارت راه، باید راهکار‌های کاهش نرخ مرگ و میر جاده‌ای را بررسی و به‌طور فوری، عملیاتی کنند تا هر سال شاهد مرگ هزاران هموطن و داغدار شدن خانواده آنها در حوادث جاده‌ای نباشیم.
به‌کارگیری کارکنان کارآمد و متعهد در حوزه سلامت، اضافه شدن هر سال 15 درصد به ظرفیت ناوگان اورژانس کشور، پیش‌بینی پایگاه‌های اورژانس در اتوبان‌ها و بزرگراه‌های در حال ساخت، گنجاندن آموزش کمک‌های اولیه در کتاب درسی و افزایش مراکز پیشگیری و درمان سلامت، از جمله مصوبات این نشست بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سلامت جامعه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مشارکت مردم بخش خصوصی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۲۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟